تاثیر مدیریت نرخ ارز بر روند ارزش افزوده بخش صنعت با رویکرد فشار بازار ارز

اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

دانشکاه تبریز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
اسفند 1394

 

تاثیر مدیریت نرخ ارز بر روند ارزش افزوده بخش صنعت با رویکرد فشار بازار ارز


زهره طباطبائی نسب
استادياردانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد،گروه اقتصاد يزد، ايران، ztnasab@gmail.com
معین حسنی اسطلخی
دانشجو كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه اقتصاد يزد، ايران،
moeinhassani64@gmail.com
مجید علی زاده لداری
دانشجوي دكتراي اقتصاد بين الملل دانشگاه سمنان  majidalizadeh360@gmail.com

چکیده

صنعت يكي از اساسي ترين بخشهاي اقتصادي هر كشور است و بدليل وجود ارتباط قابل توجه با ساير  بخشهاي اقتصاد، ميتواند نقش تعيين كنندهاي در جهت دستيابي به سطوح بالاتر رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا نمايد. روند ارزش افزوده اين بخش طي سالهاي اخير دستخوش نوسانات زيادي گرديده است كه نوسانات نرخ ارز از آن دسته عوامل مي باشد. بنابراين بررسي اين موضوع كه بانک مركزي تا چه اندازه توانسته است با مديريت نرخ ارز بر ايجاد ارزش افزوده در اين بخش موثر واقع شود بسيار حائز اهميت است. از اينرو در اين مطالعه تاثير مديريت بانک مركزي در كنترل نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره 7013 الي 7093 با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون -جسيليوس در قالب رويكرد خود رگرسيوني برداري مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا از شاخص فشار بازار ارز به عنوان يک پراكسي از عملكرد بانک مركزي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد در بلندمدت بين اين شاخص و تغييرات ارزش افزوده بخش صنعت ارتباط منفي وجود دارد.
واژه های کلیدی: ارزش افزوده بخش صنعت، فشار بازار ارز، روشجوهانسون-جوسيليوس.

www.iotabrizu.ir/files_site/files/r_2_160222153656.pdf

حباب قیمیتی

داستان اقتصادی، حباب

یک داستان اقتصادی خیلی جالب که با بیان بسیار ساده توضیح میده وقتی میگن حباب ایجاد شده توی اقتصاد به چه مفهوم هست.
یكی بود یكی نبود. یك كشور كوچكی بود. این كشور یك جزیره كوچك بود. كل پول موجود در این جزیره 2 دلار بود؛ 2 سكه 1 دلاری كه بین مردم در جریان بود. جمعیت این كشور 3 نفر بود. تام مالك زمین جزیره بود. جان و ژاك هر كدام یك سكه 1 دلاری داشتند.

جان زمین را از تام به قیمت 1 دلار خرید. حالا تام و ژاك هر كدام 1 دلار داشتند و جان مالك زمین بود كه 1 دلار ارزش داشت. دارایی خالص كشور 3 دلار شد.

ژاك فكر كرد كه فقط یك قطعه زمین در كشور وجود دارد و از آنجایی كه زمین قابل تولید نیست، ارزشش بالا خواهد رفت. بنابراین 1 دلار از تام قرض كرد و با 1 دلار خودش، زمین را از جان به قیمت 2 دلار خرید. تام یك دلار به ژاك قرض داده است. بنابراین دارایی خالص او 1 دلار است. جان زمینش را به قیمت 2 دلار فروخت. بنابراین دارایی خالص او 2 دلار است. ژاك مالك زمینی به قیمت 2 دلار است، اما یك دلار به تام بدهكار است. بنابراین دارایی خالص او 1 دلار است. دارایی خالص كشور 4 دلار شد.

تام دید كه ارزش زمینی كه یك وقت مالكش بود افزایش یافته است. او از فروختن زمین پشیمان شده بود. تام یك دلار به ژاك قرض داده بود. پس 2 دلار از جان قرض كرد و زمین را به قیمت 3 دلار از ژاك خرید. در نتیجه، حالا مالك زمینی به قیمت 3 دلار است. اما از آنجایی كه 2 دلار به جان بدهكار است دارایی خالص او 1 دلار است. جان 2 دلار به تام قرض داده است. بنابراین دارایی خالص او 2 دلار است. ژاك اكنون 2 دلار دارد. بنابراین دارایی خالص او 2 دلار است. دارایی خالص كشور 5 دلار شد. حبابی در حال شكل‌گیری است.

جان دید كه ارزش زمین در حال بالا رفتن است. او هم تمایل داشت مالك زمین شود. 2 دلار داشت و 2 دلار از ژاك قرض كرد و زمین را به قیمت 4 دلار از تام خرید. در نتیجه، تام قرضش را برگرداند و حالا 2 دلار دارد. دارایی خالص او 2 دلار است. جان مالك زمینی به ارزش 4 دلار است اما چون 2 دلار از ژاك قرض كرده است دارایی خالص او 2 دلار است. ژاك 2 دلار به جان قرض داده است و بنابراین دارایی خالص او 2 دلار است. دارایی خالص كشور 6 دلار شد، اگر چه كشور همان یك قطعه زمین و 2 سكه 1 دلاری در گردش را دارد.

همه پول بیشتری داشتند و خوشحال و خوشبخت بودند تا اینكه یك روز افكار نگران‌كننده‌ای به ذهن ژاك خطور كرد. «هی، كجای كاری؟ اگر افزایش قیمت زمین متوقف بشه، اونوقت جان چطوری میتونه قرض منو پس بده. فقط 2 دلار تو كشور هست و فكر كنم بعد از این همه معامله، ارزش زمین جان حداكثر 1 دلار باشه، نه بیشتر.»

تام هم همین فكر را كرد. دیگر هیچكس نمی‌خواست زمین را بخرد. در نهایت، تام 2 دلار دارد و دارایی خالص او 2 دلار است. جان 2 دلار به ژاك بدهكار است و زمینی كه فكر می‌كرد 4 دلار می‌ارزد حالا 1 دلار ارزش دارد. بنابراین دارایی خالص او 1 دلار است. ژاك 2 دلار به جان قرض داده است، اما چه قرضی! اگر چه دارایی خالص ژاك هنوز 2 دلار است اما قلبش بد جوری میزنه. دارایی خالص كشور 3 دلار شد!

خب چه كسی 3 دلار از كشور دزدیده است؟ البته قبل از اینكه حباب بتركد جان فكر می‌كرد زمینش 4 دلار می‌ارزد. در واقع قبل از تركیدن حباب، دارایی خالص كشور روی كاغذ 6 دلار بود. جان چاره‌ای جز اعلام ورشكستگی ندارد. ژاك هم زمین 1 دلاری را به جای قرضش از جان می‌گیرد. حالا تام 2 دلار دارد. جان ورشكسته است و دارایی خالص او صفر دلار است (هم چیز را از دست داده است). ژاك هم چاره‌ای ندارد جز اینكه به زمین 1 دلاری اكتفا كند. پس دارایی خالص كشور 3 دلار است.

تام برنده است. جان بازنده است. ژاك هم خوش‌شانس است كه دارایی اولیه خود را دارد!

نتیجه گیری

- وقتی حبابی در حال شكل‌گیری است دیون افراد به یكدیگر افزایش می‌یابد.

- داستان این جزیره یك سیستم بسته است و كشور دیگری وجود ندارد و بنابراین بدهی خارجی نیز وجود ندارد. ارزش دارایی تنها بر اساس پول جزیره محاسبه می‌شود. بنابراین ضرری در كل وجود نخواهد داشت.

- وقتی حباب می‌تركد، افراد دارای پول نقد برنده هستند. افراد دارای مال یا قرض بازنده هستند و در بدترین حالت ورشكسته می‌شوند.

- اگر در این كشور نفر چهارمی هم با 1 دلار بود اما وارد این بازی نمی‌شد نه می‌برد نه می‌باخت اما می‌دید كه ارزش پولش بالا و پایین می‌رود.

- وقتی حباب در حال بزرگ شدن است همه پول بیشتری به دست می‌آورند.

- اگر شما باهوش باشید و بدانید حبابی در حال بزرگ شدن است، می‌‌ارزد كه پول قرضكنید و وارد بازی شوید اما باید بدانید چه زمانی همه چیز را به پول نقد تبدیل كنید.

- همانند زمین، این پدیده برای كالاهای دیگر صادق است.

- ارزش واقعی زمین یا دیگر كالاها وابستگی زیادی به رفتار روانی جامعه دارد.

 

بررسی عوامل مؤثر فرهنگی در ارتقاء فرهنگ کار و افزایش بهره وری

دومین همایش ملی فرهنگ سازي اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز:
ضرورت ها و مولفه ها از ديدگاه مقام معظم رهبری (ابرکوه، ایران،آذر1393)

بررسی عوامل مؤثر فرهنگی در ارتقاء فرهنگ کار و افزایش بهره وری

1- توتونچی، جلیل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحديزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران، استاديار

2- حسنی اسطلخی، معین، دانشگاه آزاد اسلامي، واحديزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

3- علی زاده  لداری، مجید، دانشگاه آزاد اسلامي، واحديزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران، فارغ التحصیل كارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادي

 

 

چكيده

         بهره وری یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی کشور است، بطوریکه بر ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی تاکید می شود و یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقاء سطح   بهره وری استفاده بهینه از نیروی کار است. در حقیقت فرهنگ کار بستر رشد بهره وری کار است و ریشه در فرهنگ ملی مذهبی کشور دارد. فرهنگ دینی و ملی مشوق کار و کوشش است تا جایی که پیامبر اسلام دست کارگر را می بوسید و از افراد بیکار خشنود و راضی نبود. با توجه به اهمیت تأثیر عمیق رشد فرهنگ کار و در نتیجه افزایش بهره وری بر ثروت آفرینی و افزایش استانداردهای رفاه و آسایش مردم، بررسي دلایل عدم توفیق فرهنگ کار و بهره وری  به جایگاه شایسته خود ضروري به نظر مي رسد. در این مطالعه سعی شده با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، تأثير عوامل فرهنگی بر ارتقاء فرهنگ كار و سطح بهره وري مورد كنكاش و تجزيه وتحليل قرار بگيرد. يافته هاي این مقاله نشان می دهد بستر فرهنگ کار در خانواده بوده و این فرهنگ باید در سنین کودکی نهادینه شود. سیاست های دولت و مشارکت جمعي، رسانه ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها در این عرصه می توانند در تقویت باورهای فردی و شکل گیری استعدادها و ظرفیت های بالقوه و ارتقاء فرهنگ کار و سطح بهره وري مؤثر باشند.

مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست پولی با رویکرد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی  DSGE

برابری ریکاردویی Ricardian Equivalence

اصل برابری ریکاردویی

از زماني كه ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي، نظریه جنجال برانگيز خود را درباره ماليات و بدهي دولت ارائه كرد، حدود دو قرن مي گذرد. ديدگاه ريكاردو تا سال  1974 ناشناخته بود، تا اين كه در اين سال، رابرت بارو، با انتشار مقاله ای با عنوان " آيا اوراق قرضة دولتي، دارائی خالص اند؟ " اين ديدگاه را معرفي كرد. از آن زمان به بعد، اقتصاددانان اين تئوری را از ديدگاه های مختلف مورد ارزيابی قرار داده اند.  بسياری از آن ها معتقدند كه اثرات سياستی برابری ريكاردويی نسبتا افراطی است، چرا كه بيان می كند كسری بودجه ايجاد شده از طريق كاهش ماليات، اثری روی مصرف بخش خصوصی و تقاضای كل ندارد و حتی دركوتاه مدت دولتمردان نخواهند توانست ثبات را در اقتصاد برقرار كنند، زيرا اگر برابری ريكاردويی برقرار باشد كاهش ماليات به منظور افزايش در هزينه های مصرفی بخش خصوصی تلاشی كاملا بيهوده خواهد بود. ازنظر تجربی نيز، اعتبار برابری ريكاردویی، بحث های جنجال برانگيزی را  بوجود آورده و افراد زيادی را كه در زمينه های تجربی فعاليت می كنند، به نتايج آن علاقمند كرده است.

ديدگاه ريكاردو درباره كاهش ماليات های دولت

طبق اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻫـﺎی ﺟﺎری اﺛﺮی روی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻞ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارد، زﻳﺮا ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮدﺟه زﻣﺎنی دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ میﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﺛﺎبتی از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻫـﺎی ﺟـﺎری، اﻓـﺰاﻳﺶ ماليات ها در آينده را موجب شود پس مصرف كنندگانی كه پرداخت كننده ماليات اند، كاهش ماليات جاری و بنابراين افزايش درآمد قابل تصرف را دائمی تلقی نمی كنند و افزايش ماليات در آينده را پيش بينی خواهند كرد، بنابراين، می توان نظريه ريكاردويی را به اين صورت بيان كرد:

فرض كنيد دولت در زمان جاری، ماليات ها را كاهش دهد. اين امر سبب كسری بودجه در زمان حال می شود. (فرض كنيد هزينه های دولت در زمان حال ثابت باشد). دولت برای جبران اين كسری بودجه، مجبور است يا وام بگيرد و يا اوراق قرضه منتشر كند. از آن جايی كه سرانجام، دولت در آينده مجبور خواهد شد اصل وام و بهره آن را باز پرداخت كند، پس ناچار خواهد شد ماليات ها را در زمان آينده افزايش دهد، به طوری كه ارزش كنونی ماليات های آينده، دقيقا برابر با بدهی های ايجاد شده باشد. پس انتخاب بين ماليات حال و آينده است. از آن جايی كه در ديدگاه ريكاردويی، فرض بر اين است كه مصرف كنندگان به اندازه كافی عقلايی و آينده نگر باشند، پس مساله افزايش ماليات در آينده را پيش بينی خواهند كرد، بنابراين با كاهش ماليات های جاری، به يكباره مصرف خويش را افزايش نمي دهند، زيرا می دانند كه مجموعه فرصت ها و امكانات آن ها، بدون تغيير باقی می ماند و ارزش فعلی درآمد دائمی آن ها، درست همانند زمان پيش از تغيير سياست مالی است و بايد در آينده ماليات بيشتری پرداخت كنند، بنابراين، مصرف كنندگان به جای مصرف بيشتر، پس انداز بيشتری خواهند داشت، بطوری كه پس انداز خصوصی آن ها به ميزانی برابر با كاهش ماليات، افزايش مي يابد برای اين منظور، مصرف كنندگان اقدام به خريد اوراق قرضه مي كنند، تا منبعی برای پرداخت ماليات های اضافی آينده داشته باشند. درنتيجه، به دليل آنكه به اندازه افزايش بدهی دولت(در اثر كاهش ماليات های جاری) پس انداز خصوصی هم افزايش می يابد، پس انداز ملی بدون تغيير می ماند و درنتيجه نرخ بهره نيز تغييری نخواهد كرد. بنابراين، نتيجه كلی اين است كه جانشين كردن بدهی با ماليات، اثری روی مصرف و تقاضای كل نخواهد گذاشت و بدهی دولت با ماليات های آينده برابر است. پس، مي توان گفت كه تأمين مالي به وسيله وام، يعني تأمين مالی به وسيله ماليات و اين همان برابری ريكاردويی است.

Barro, R.J. (1974), Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy, 82(6): 1095-1117.

طبق ديدگاه ريكاردويی، وقتی كه مصرف كنندگان آينده نگر بوده و به محدوديت بودجه زمانی دولت كاملا واقف باشند، تشخيص خواهند داد كه نتيجه كاهش ماليات جاری، افزايش ماليات برای نسل های بعد خواهد بود. پس مصرف كنندگانی كه نگران مطلوبيت فرزندانشان اند(همانگونه كه به مطلوبيت خويش می انديشند)، مصرف خود را بر اساس افزايش درآمد قابل تصرف جاری كه به دليل كاهش ماليات بوجود آمده، افزايش نخواهند داد. در ديدگاه ريكاردويی، با فرض وجود دست يابی آزاد به بازار مطمئن، مصرف كنندگان برای مصرف خويش بر پايه درآمد دائمی تصميم مي گيرند، كه تحت تأثير زمان ماليات نيست، زيرا كاهش ماليات جاری، فقط سبب به تعويق افتادن ماليات برای آينده خواهد شد و زمان اخذ ماليات، اثری روی مصرف مردم نخواهد گذاشت، چون درآمد دائمی آن ها را تغيير نمی دهد.

Seater, J. (1993), Ricardian Equivalence, Journal of Economic Literature, 31:142-190.

برای برقراری برابری ریكاردويی، شرايط ديگری نيز لازم اند كه از جمله آ ن ها می توان به موارد زير اشاره كرد:

  1. افق زمانی مصرف كنندگان، به اندازه افق زمانی دولت و برابر بی نهايت باشد.
  2. بازار سرمايه كامل باشد و افراد بتوانند در نرخ های مشابه با دولت، وام بدهند و وام بگيرند. دولت نيز بتواند بدون محدوديت وام بگيرد، به عبارت ديگر، قيد نقدينگی وجود نداشته باشد.
  3. ماليات ها مقطوع(يكجا) باشند .
  4. در مورد درآمد و ماليات های آينده نا اطمينانی وجود نداشته باشد.
  5. هزينه های دولت ثابت باشد.
  6. پرداخت بدهی ها(پرداخت اصل سرمايه و نرخ بهره)، بوسيله وصول ماليات ها در دوره های بعد تامين شود.
  7. مصرف كنندگان كاملا عقلايی و آينده نگر باشند و بر اساس درآمد دائمی تصميم بگيرند و بدانند كه پرداخت ماليات، مسئوليتی است كه پرداخت آن در نتيجه اين بدهی ها قطعی است.

تأثير منتخبي از شاخص هاي فضاي کسب و کار بر صادرات در ایران

نويسند‌گان:

[زهره طباطبایی نسب]- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران
[مبارکه رجایی لطف آبادی]- دانشجوي کارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد ايران
[مجید علی زاده لداری]- دانشجوي کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران

چکیده
افزایش توليد و توسعه صادرات در تمام کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، به منظور تقویت پایه هاي اقتصادي، رونق کسب و کار، رهایي از وابستگي و رفع عدم تعادل هاي موجود امري اجتناب پذیر است و بدون برنامه ریزي و شناسایي امکانات تحقق نمي یابد. بهبود فضاي کسب و کار در این راستا مي تواند نقش شایان توجهي داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر سعي دارد تا تأثير برخي از شاخص هاي فضاي کسب وکار(شاخص اخذ اعتبار بانکي، شاخص تجارت فرامرزي، شروع 1119 بررسي نماید. نتایج حاکي از آن است که - کسب و کار و پرداخت ماليات) را بر صادرات در ایران طي سال هاي 1191 شاخص تجارت فرامرزي و پرداخت ماليات تأثير معني داري بر صادرات داشته است.

ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فضاي كسب و كار در كشورهاي منتخب

نويسند‌گان:
جليل توتونچي ] - دانشگاه آزاد اسلامي،واحديزد،گروه اقتصاد،يزد،ايران، استاديار
مجيد علي زاده لداري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي،واحديزد،گروه اقتصاد،يزد،ايران
مباركه رجايي لطف آبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشدرشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه آزاد اسلامي،واحديزد،گروه اقتصاد،يزد،ايران

report iconخلاصه مقاله:

فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير تحولات بسياري داشته است كه منجر به توسعه و تقويت فرآيندهاي اقتصادي شده است. فضاي كسب و كار از اجزاء تشكيل دهنده محيط اقتصادي كشورها هستند كه مي توانند تحت تأثير مستقيم قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار بگيرد.با توجه به اهميت موضوع اين مطالعه سعي نموده است تا تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كشورهاي D8 طي سال هاي 2012 - 2006 بر كسب و كار مورد ارزيابي و مقايسه قرار دهد.مطالعه مباني نظري و مطالعات تجربي بيانگر تأثير مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فضاي كسب وكار است. اين بررسي بر مبناي تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين نتيجه رسيده است كه براي كاهش هزينه هاي كسب و كار در كشورها بايد در زمينه فناوري اطلاعات وارتباطات سرمايه گذاري كرد. در واقع بايد استفاده از اينترنت گسترش يابد و براي پيشرفت آن برنامه ريزي توسط دولت ها صورت گيرد تا اقتصاد كشورها و فضاي كسب و كار پيشرفت كند.

مقايسه فضاي كسب و كار در كشورهاي عضو اوپك با تأكيد بر شاخص اخذ اعتبار بانكي

مقايسه فضاي كسب و كار در كشورهاي عضو اوپك با تأكيد بر شاخص اخذ اعتبار بانكي
 
نويسند‌گان:
مباركه رجايي لطف آبادي ] - دانشجوي كارشناسي ارشدرشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، دانشگاه آزاد اسلامي،واحديزد،گروه اقتصاد،يزد،ايران
امير حسين مختاري اردكان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي،واحديزد،گروه اقتصاد،يزد،ايران
مجيد علي زاده لداري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه اقتصاد،يزد،ايران

report iconخلاصه مقاله:

امروزه نقش موسسات مالي و بانكي در جريان امور اقتصادي جوامع بسيار حياتي و كليدي است. به طوري كه بانك ها شريان اصلي رساندن سرمايه و پول به قلب اقتصاد هر كشوري محسوب مي شوند. از آن جا كه ميزان سهولت و سرعت دسترسي به تسهيلات و اعتبارات بانكي يكي از محوري ترين شاخص ها براي تعيين فضاي مناسب كسب و كار در اقتصاد هر كشوري است تمام كشورها براي بهبود شرايط اقتصادي خود به دنبال بهبود اين شاخص هستند. شاخص كسب اعتبار به بررسي وضعيت ثبت، به اشتراك گذاري و مبادله اطلاعات اعتباري و حقوق قانوني تسهيلات گيرندگان و تسهيلات دهندگان مي پردازد. بنابراين اين پژوهش به بررسي كشورهاي عضو اوپك(ايران، الجزاير، امارات، عراق، عربستان، قطر، كويت،نيجريه، آنگولا، اكوادور، ونزوئلا و ليبي است كه به علت نبودن اطلاعات و آمار كشور ليبي مورد بررسي قرار نگرفته است) از نظر شاخص اخذ اعتبار بانكي طي سال 2008و 2012 و مشكلات بانك ها در فضاي كسب و كار مي پردازد و در نهايت راهكارهايي جهت بهبود اين شاخص، براي كشورهاي مورد بررسي پيشنهاد مي كند.

 

كنكاشي پيرامون تاثير شاخص هاي فضاي كسب و كار بر سياست پولي در كشورهاي D8

نويسند‌گان:
زهره طباطبايي نسب ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران
مبارکه رجايي لطف آبادي ] - دانشجوي کارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد ايران
مجيد علي زاده لداري ] - دانشجوي کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، گروه اقتصاد، يزد، ايران

خلاصه مقاله:

در سال هاي اخير توجه زيادي به موضوع فضاي كسب و كار در كشورها شده است. در واقع فضاي كسب و كار مي تواند نقش بسزايي در سياست هاي انتخابي دولت ها و در نهايت رشد اقتصادي كشورها داشته باشد. در همين راستا اين مطالعه به بررسي تاثير فضاي كسب و كار بر سياست پولي در كشورهاي D8 طي دوره زماني 2006-2012 مي پردازد. نتايج حاكي از آن است كه شاخص هاي شروع كسب و كار و تجارت فرامرزي تاثير معني داري بر عرضه پول در كشورهاي D8 داشته است.

 

 

صندوق بین‌المللی پول:(www.imf.org) 

 International Monetary Fund به اختصار: IMF

بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود.طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

  • گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
  • ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
  • تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

 بانک جهانی:(worldbank.org)

 نام دیگر آن بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) است. همراه با چهار شعبه دیگر خود: مؤسسه بین‌المللی توسعه (International Development Association: IDA) ،مؤسسه مالی بین‌المللی (International Finance Corporation: IFC) ، آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه‌ای ((Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID) ، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند. بانک جهانی یکی از سه رکن برتون وودز را تشکیل می‌دهد. سه سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا بانک جهانی و گات که البته امروزه جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داده است، به‌طور جمعی تشکلیل‌دهنده سیستم برتون وودز هستند. در پایان جنگ جهانی دوم از طرفی عواقب منفی جنگ جهانی و از طرف دیگر سیاست‌های خودخواهانه تجاری اوایل دهه 1930 منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها شده و توان تولیدی کشورها به‌شدت تقلیل یافته بود. به‌همین دلیل در 2-21 ژوئیه 1944 (قبل از پایان جنگ)، به پیشنهاد روزولت (رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان 44 کشور در برتون وودز تشکیل و طی آن موافقت‌نامه‌های تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جزئی از فرایند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایه‌گذاری به‌جای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی دهه 1930 بودند. بانک جهانی در دسامبر 1945 تأسیس شد و در نوامبر 1947 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌صورت رسمی در آمد و به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد، ولی در سال 1949، به‌سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته معطوف شد. هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به‌شمار می‌رود؛ که از سال 1324 رسما عضو بانک جهانی شد. در حال حاضر تعداد اعضای بانک جهانی به شرح زیر می‌باشند:

 

سازمان بین‌المللی توسعه (IDA):

در تاریخ 26 ژانویه 1960، به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای در حال توسعه تأسیس گردید. شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور، در مقایسه با بانک جهانی بهتر است. علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری، پرسنل و کارکنان بانک جهانی و سازمان بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. وظایف اساسی این سازمان عبارتند از :

  • بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی
  • افزایش بازدهی و افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه
  • اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای مذکور

سازمان، وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند. اعطای اعتبار از طرف سازمان یادشده ظاهرا به‌هیچ وجه تحت تأثیر نقطه‌نظرات سیاسی نخواهد بود.

مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC):

در تاریخ 25 مه 1955 به‌عنوان شعبه بانک جهانی بین‌المللی تأسیس گردید. وظیفه اساسی این مؤسسه، بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوص کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه یادشده برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعّالیّت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌نماید. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور کسب درآمد می‌نماید. برای اینکه مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند، در انجام فعالیّت‌های بنگاه از حق رأی برخوردار نیست.

سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA):

یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است. این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیر تجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش را تشویق می‌کند.

مرکز بین المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID):

ICSID یک نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات ICSID می‌کنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پرازد. امروزه بیش از 140 کشور عضو این مرکز هستند.